اتهم وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل البنوك اللبنانية الثلاثاء بـ"حبس" رواتب الموظفين وعدم دفعها كاملة ما أشعل الغضب الشعبي في البلد الذي يشهد أزمة.

وكتب الوزير على تويتر "من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهريا".

ويواجه لبنان الذي يشهد منذ شهرين احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990).

وفرضت البنوك اللبنانية سقفاً للسحب من الحسابات بالدولار بحيث لا تتجاوز نحو ألف دولار شهرياً. وفرضت بعض البنوك قيوداً أشد.

كما فرضت بنوك سحباً أسبوعياً بالليرة اللبنانية لا يتعدى مليون ليرة، أي ما يعادل 660 دولاراً أميركياً بالسعر الرسمي، رغم انخفاض سعر الليرة بنحو الثلث مقابل الدولار في السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة. وأدى تشديد القيود إلى غضب شعبي واتهم كثيرون البنوك بحرمانهم من مدخراتهم.

وأكد خليل الثلاثاء أن رواتب الموظفين هي "حق مقدس من غير المسموح المس فيه وعدم دفعه كاملا وفي وقته وسنقوم بكل الإجراءات القانونية لحمايته".

وتصاعد التوتر في البنوك في مدينة طرابلس شمالا الثلاثاء حيث وجد الناس صعوبة في سحب الأموال.

واندلع شجار في فرع أحد البنوك يقع قرب موقع احتجاج رئيسي بعدما رفض البنك السماح لأحد عملائه بالسحب بالدولار.

وتهز احتجاجات البلد المتوسطي الصغير منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى استقالة الحكومة بعد أسبوعين من اندلاعها.

ودفع الاقتصاد المتعثر العديد من الشركات إلى إعلان إفلاسها، بينما استغنت العديد من الشركات الأخرى عن الموظفين وخفضت ثالثة رواتب موظفيها.

وفقد كثيرون وظائفهم أو تقلصت رواتبهم إلى النصف. وقال القائم بأعمال وزير العمل الأسبوع الماضي إنه خلال أسبوع واحد فقط تقدم ما يزيد على 60 مؤسسة بطلبات لإنهاء خدمات جميع موظفيها.