قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن لبنان سيدعو ثماني شركات لتقديم عروض لتقوم بدور مستشاره المالي في الوقت الذي يدرس فيه جميع الخيارات بشأن ديونه السيادية في ظل مكافحة البلد المثقل بالديون لأزمة مالية.

وقال المصدر إن الدعوة لتقديم عروض لا تعني أن لبنان قرر إعادة هيكلة ديونه "لكنها تعني أن لبنان يدرس جميع الخيارات والتداعيات اللاحقة".

وذكر المصدر أن الشركات هي موليس آند كومباني وروتشيلد آند كو وجوجنهايم بارتنرز وسيتي بنك ولازارد وجيه.بي مورجان وبي.جيه.تي بارتنرز وهوليهان لوكي.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة لاتخاذ قرارها حول كيفية التعامل مع مدفوعات الدين التي اقترب موعد سدادها، ومنها سندات دولية مستحقة في التاسع من مارس آذار بقيمة 1.2 مليار دولار.

والتقى رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب أمس الثلاثاء في بيروت وفداً من مؤسسة التمويل الدولية العضو في مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة، وجرى خلاله بحث "موضوع إقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص كما جرى البحث في مسألة تطوير قطاع النقل والمطار".

ومؤسسة التمويل الدولية عضو في مجموعة البنك الدولي. وتُعدّ، وفق موقعها الإلكتروني، "أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية".

ويشهد لبنان منذ أشهر انهياراً اقتصادياً متسارعاً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. كما تنتظر البلاد استحقاقات مهمة، على رأسها تسديد جزء من الدين العام المتراكم الشهر المقبل.

وأعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أنّ الحكومة اللبنانية طلبت من الصندوق تقديم "مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد" اللبناني.

والثلاثاء قال جيري رايس، المتحدّث باسم الصندوق، في بيان إنّ "فريقاً صغيراً من صندوق النقد الدولي" سيصل إلى لبنان الخميس في زيارة تستمر حتى الأحد "للاستماع إلى آراء السلطات بشأن الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية في لبنان ولتقييم التطوّرات الأخيرة على صعيد الاقتصادي الكلّي ولتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها لمواجهة تحدّيات الاقتصاد الكلّي" التي يواجهها لبنان.

لكنّ البيان شدّد على أنّ "لبنان لم يطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي".

ويحاصر الفشل حكومة دياب منذ تسلمها مهامها بسبب سيطرة حزب الله المدعوم من إيران عليها، وفي ظل عدم استعداد الدول دعمها اقتصاديا قبل التحقق من برنامجها السياسي والاقتصادي، يتعين عليها اتخاذ قرار على وجه السرعة بشأن كيفية التعامل مع مدفوعات ديونه المستعجلة.

وبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.