طلب فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية من الولايات المتحدة إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا في وقت يسعى في الليبيون وفي مقدمتهم الجيش الوطني الليبي إلى منع أي تدخل خارجي في بلادهم وعلى رأسها التدخل التركي.
وأفادت وكالة بلومبرغ الأميركية عن باشاغا قوله إن ليبيا لا تمانع إقامة قاعدة عسكرية أميركية حال طلبت الولايات المتحدة ذلك.
وأوضح باشاغا أن حكومة الوفاق ومقرها طرابلس اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، خططا لتقليص الوجود العسكري لبلاده في إفريقيا وإعادة التركيز على نشر القوات عالميا لمواجهة روسيا والصين.
وأضاف أن “إعادة انتشار القوات الأميركية غير واضحة بالنسبة إلينا، لكننا نأمل أن تشمل إعادة الانتشار ليبيا لكي لا تترك الولايات المتحدة الساحة لروسيا لكي تستغلها”.
وأكد أن حكومة الوفاق لن تمانع إذا طلبت الولايات المتحدة إقامة قاعدة في ليبيا، لافتًا إلى أن أنها "ستؤدي إلى الاستقرار في المنطقة".
وشن نشطاء ليبيون هجوما لاذعا على باشاغا متهمين حكومة الوفاق بأنها "ترهن ليبيا مرة أخرى للوصاية الخارجية بعد أن فشلت في فرض التدخل العسكري التركي خدمة لمصالحها مهما كلفها الأمر".
وكشف تقرير نشرته وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في 7 فبراير الجاري، شروط القيادة العسكرية للولايات المتحدة في أفريقيا (أفريكوم)، لإعادة قواتها إلى ليبيا مرة أخرى، لمواصلة عملياتها في مجال مكافحة الإرهاب وجماعات التطرف العنيف.

وأبلغت قيادة "أفريكوم" وزارة الدفاع الأميركية أن "أحد الشروط لإعادة القوات البرية إلى ليبيا، هو وقف إطلاق النار بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق، يضمن عدم قيام أي مجموعة باستهداف القوات الأميركية عن طريق الخطأ".

لكن حكومة الوفاق لا يبدو استقرار الأوضاع في ليبيا يخدم مصالحها حيث تسعى بشتى الطرق لإفشال المفاوضات حول وقف التدخل التركي في ليبيا ووقف استلام الأسلحة من أنقرة ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
ويتهم قائد قوات الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه فايز السراج بعدم احترام التعهدات المنبثقة عن مؤتمر دولي عقد مطلع العام في برلين تعهدت خلاله الأسرة الدولية بعدم التدخل في النزاع الليبي.

وقال حفتر الجمعة إن “مفاوضات جنيف لن تفضي إلى نتيجة إلا إذا انسحب المرتزقة الأتراك وتوقفت تركيا عن تسليم أسلحة لطرابلس وتمت تصفية الجماعات الإرهابية”.