بحثت وزارة المالية مع اتحاد غرف التجارة السورية موضوع التهرب الضريبي، ومقترحات لمعالجته، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين.
وأكد وزير المالية، كنان ياغي، خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة أن الوزارة جاهزة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز العلاقة مع التجار، ومعالجة أي شكوى حول أي حالة تعرض للظلم أو الفساد.
وبيّن أن التهرب الضريبي حالة غير صحية بالمطلق، وتستوجب من الوزارة العمل على متابعتها وإنهائها بالطرق القانونية المتاحة حفاظاً على حقوق الخزينة، ما ينعكس إيجاباً على جميع المواطنين، ومن بينهم التجار.
ولفت ياغي إلى أن جهاز الاستعلام الضريبي يعمل بناءً على معلومات دقيقة، ووفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، إذ يتم تنظيم ضبوط موقّعة أصولاً، لكن في حال شعور أي من المكلفين بتعرضه للظلم يمكنه تقديم شكوى للوزارة لتعالج مباشرةً.
وقد أبدى أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة لإيجاد حلّ لمشكلة التهرّب الضريبي، وتعزيز التنسيق والشراكة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما استعرض أعضاء مجلس الاتحاد عدداً من المشاكل التي يعاني منها التجار والصناعيون فيما يخص آلية عمل الاستعلام الضريبي ودوريات الجمارك، مشيرين إلى التناقض الحاصل بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في مجال تسعير المواد ونسب الأرباح المعتمدة، الأمر الذي يخلق إرباكاً كبيراً للقائمين على العمل التجاري ويجعلهم في حيرة وقلق دائمين.
وتطرّق الحضور إلى تصريحات الوزير الأخيرة بخصوص محاسبة المتهرب ضريبياً وفقاً لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمنوا عليه عدم اللجوء إلى هذه العقوبة في مكافحة التهرّب الضريبي، خاصة أن القانون 25 لعام 2003 سُنّ لينظّم عمليات مكافحة هذا التهرّب.
ووعد الوزير بأنه في حال تجاوب المكلفين المتهربين ضريبياً مع الدوائر المالية والإقرار بأرقام أعمالهم الفعلية وتسديد ما عليهم من ضرائب لصالح خزينة الدولة من خلال التنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة في المحافظات، فهو لن يضطر إلى اللجوء إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون مكافحة غسيل الأموال آنف الذكر.
وفي نهاية اللقاء اتفق الحضور على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية واتحاد غرف التجارة السورية يقوم بموجبها الاتحاد بالتنسيق مع رؤساء غرف التجارة في المحافظات وبالتعاون مع مديري المالية وغرف الصناعة بحثّ التجار والصناعيين على الإقرار بأرقام أعمالهم الفعلية عن الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب لصالح خزينة الدولة، شريطة قيام وزارة المالية بتجميد نشاط الاستعلام الضريبي وذلك لغاية 31/12/2020، على أن تجري عملية تقييم لهذه التجربة في اجتماع مصغّر بين الوزارة والاتحاد في غضون أسبوعين من تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم للوقوف على النتائج التي تحققت، والتي على أساسها يمكن تمديد المهلة المذكورة لفترات إضافية.