دمشق-سانا

تبحث وزارة الصناعة عن طرق لتمويل شركات القطاع العام التي تعرضت للدمار بسبب الإرهاب وبحاجة لإعادة تأهيل عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص وفق قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 الذي جاء لينظم هذه العملية.

مدير الشؤون الفنية في وزارة الصناعة المهندس مهند جركس أشار في تصريح لـ سانا إلى وضع خارطة استثمارية ورؤى وأهداف للشركات المتعثرة والخاسرة والمدمرة من جراء الإرهاب من أجل البدء بتنفيذ التشاركية مع القطاع الخاص.

وأوضح جركس أن الصناعة هي قاطرة بناء الاقتصاد وأن الصعوبات التي تعترض الشركات العامة دفعتها للجوء للقطاع الخاص لتمويل إعادة تأهيلها وعودتها للإنتاج.

وبين جركس أن قانون التشاركية استثماري يتميز بمرونة كبيرة وأنه خلال مرحلة التفاوض يمكن للمستثمر إجراء الكثير من التعديلات على دفاتر الشروط والدراسات التي أجريت وإبداء رأيه وتحسين الدراسات التي قدمتها الجهة العامة قبل إبرام العقد مبيناً أن القطاع الخاص في سورية قطاع وطني وسيكون له عوائد يتم احتسابها وفق العقد المبرم مع الجهة العامة في حال تمت الشراكة.

وأشار جركس إلى أن المشاريع الصغيرة لا تصلح للتشاركية على عكس المشاريع الكبيرة إضافة إلى أن لكل مشروع خصوصيته وفق القانون لافتاً إلى وجود توجه لدى شركات القطاع العام من أجل التشاركية.

وحول العمال في القطاع العام في ظل التشاركية أوضح جركس أنه في حال تعلق مشروع التشاركية بمنشأة قطاع عام موجودة فعليا يمكن استخدام بعض العمال وفقاً لمؤهلاتهم في المشروع بناء على رغبة الشركة وطلبها بعد أن يتم إنهاء علاقتهم الوظيفية مع الجهة العامة طبقاً للقوانين النافذة مبيناً أن العمال المستخدمين بهذه الحالة تطبق عليهم أحكام قانون العمل عوضاً عن أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة فيما يبقى عمال منشأة القطاع العام خاضعين للأحكام القانونية المنطبقة عليهم مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة كاملة.

بدوره أيمن الخوري مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة أشار إلى أن أحد خيارات القطاع العام لتأهيل المنشآت غير التشارك مع القطاع الخاص هو استثمار الأصول العامة للشركات في حال وجود جهة عامة تمتلك أصولاً كثيرة لكن عملها الأساسي متوقف ولا يوجد مستثمرون يرغبون بالعمل معها فيمكنها طرح أصولها للاستثمار ومن عائداته يمكنها إعادة تأهيل نشاطها الأساسي موضحاً أنه بذلك تستطيع الشركة الحصول على إيرادات مالية إضافة لتمويل مشروعها الأساسي وتجنب وجود أصول مثل الأراضي دون عوائد.

طارق السيد ومهند سليمان