ألغت وزارة الأشغال العامة والإسكان ترخيص 35 شركة تطوير عقاري حاصلة على ترخيص أولي ولم تستكمل إجراءاتها و3 شركات حاصلة على ترخيص نهائي لعدم التزامها مالياً.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ضرورة التزام شركات التطوير العقاري الحاصلة على الترخيص النهائي باستكمال إجراءات إحداث منطقة تطوير عقاري تتضمن المخططات اللازمة وتقديم الرؤية الفنية للمباشرة بالعمل خلال عام من أخذ الموافقة وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص في حال لم تنطلق بالأعمال.
ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أهمية متابعة الشركات الراغبة بالدخول في العمل بمجال التطوير العقاري وتوضيح آلية عملها وتحديد أهدافها المرجوة من إقامة مناطق تطوير عقاري.
كما تم خلال الاجتماع استعراض وضع الشركات التي لم تسدد الرسوم السنوية بعد مرور عام على استحقاقها وتمت الموافقة على الترخيص النهائي لعدد من الشركات المستوفية للشروط المحددة والموافقة على الترخيص الأولي لبعض الشركات التي تقدمت برؤيتها لمجلس إدارة الهيئة.
