أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن جل اهتمام الحكومة في الفترة الماضية كان إعادة تدوير عجلة إنتاج القطاع الصناعي والزراعي واستعادة عافيته كي تنطلق قطاعات الاقتصاد الحقيقي عبر تقديم التسهيلات التي تحتاجها وتحفيزها إضافة إلى تحسين القدرة الشرائية لدى المواطن كي يستمر المنتج بالإنتاج وبطاقة إنتاجية أفضل.
وأوضح الخليل أنه تم تحديد الالية المعنية بالاستيراد خلال السنوات الأخيرة بركائز أساسية أهمها عدم استيراد الكماليات وما يتم إنتاجه محليا حيث حددنا في دليل الاستيراد الالكتروني بأن تكون المادة ضرورية وأساسية على مستوى الاستهلاك وغير منتجة محليا أو الإنتاج المحلي فيها غير كاف أو مواد أولية ومستلزمات إنتاج وتجهيزات وآلات حفاظا على القطع الأجنبي ولتحفيز الاقتصاد على خلق مشروعات تكون بديلة من الاستيراد وبنفس الوقت تخلق فرص عمل لتشغيل اليد العاملة.
