دعا اتحاد الصحفيين خلال إطلاقه تقرير الحريات الإعلامية في سورية لعام 2023 إلى الرفع الفوري والعاجل للحصار الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، والتي أثرت على الصحفيين في المؤسسات الإعلامية.
وخلال إطلاق التقرير في نادي الصحفيين بدمشق، طالب الاتحاد بإدانة ما يطال الصحفيين السوريين من جرائم تصل إلى القتل إضافة لانتهاك حقوقهم، على يد ميليشيا “قسد” الانفصالية وغيرها من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالاحتلالين الأميركي والتركي، مشدداً على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
وسجل التقرير 74 حالة انتهاك ارتكبتها هذه التنظيمات طالت حرية الصحافة والصحفيين، وشملت حوادث قتل واعتقال وترهيب واعتداء وإحداث خلل في تقديم الخدمات الإعلامية المحلية بالسوية المناسبة، مشيراً إلى أن عدد المؤسسات الإعلامية ومحطات البث والمراكز التلفزيونية والإذاعية والتي بلغ عددها 36 طالها تدمير كلي أو جزئي بسبب جرائم الإرهابيين.
وحث الاتحاد في هذا الصدد المنظمات الدولية والحقوقية والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والهيئات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان على تكثيف الجهود لإطلاق سراح الصحفي محمد الصغير، والناشط الإعلامي محمد رفيع، المعتقلين لدى ميليشيا “قسد” الانفصالية.
ودعا الاتحاد أعضاء مجلس الشعب لدراسة المقترحات التي تقدم بها الاتحاد حول مشروع قانون الإعلام، والحوار مع السلطتين التشريعية والقضائية لحل موضوع تعدد المرجعيات القانونية التي تحكم عمل الصحفيين، في سعي مستمر ليكون قانون الإعلام هو الناظم لهذا العمل.
وشدد التقرير على أهمية إيجاد السبل التي تنهض بالصحافة المحلية وتساند الصحفيين من حيث التأهيل والتدريب والفرص وتأمين متطلبات العمل اللازمة ومعالجة الصعوبات التي تعتريه والنهوض به، مطالباً في الوقت نفسه الإعلاميين بالالتزام بأقصى درجات المهنية في كتاباتهم سواء الإعلامية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
كما ركز التقرير على تداعيات الحصار الاقتصادي المفروض على الصحفيين ومؤسساتهم وجرائم سرقة الثروات السورية وخاصة النفط من قبل قوات الاحتلال الأميركي وميليشيا “قسد” الانفصالية، وآثار الزلزال المدمر الذي ضرب سورية على قطاع الصحافة والصحفيين، والتي قيدت ظروفهم الحياتية وقدرتهم على تقديم الخدمات الإعلامية للمجتمع.
كما وثق التقرير حملات التشهير التي تقوم بها بعض وسائل التواصل الاجتماعي بحق صحفيين سوريين، إضافة إلى حالات استدعاء لصحفيين على خلفية جرائم المعلوماتية وبناءً على ادعاءات شخصية.
وفي تصريح للصحفيين، اعتبر عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الدكتور مهدي دخل الله أن تقرير الحريات الإعلامية الذي يصدر عن الاتحاد يعد مهماً في إطار التوجه نحو تقديم الصورة الواضحة للرأي العام الخارجي عن الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية، والتي طالت الصحفيين السوريين، مؤكداً أهمية الاستمرار في مناقشة الواقع الإعلامي في سورية، وأوضاع الصحفيين وقضاياهم والإضاءة على حقوقهم وواجباتهم.
رئيس الاتحاد موسى عبد النور رأى أن هذا التقرير يعد مهماً لجهة التوثيق الدقيق لجميع الانتهاكات التي يواجهها الصحفيون السوريون، في ظل انتشار تقارير تورد إحصائيات غير دقيقة ضمن محاولات التضليل الإعلامي التي تواجهها سورية، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل مع الجهات المعنية على تحسين واقع الصحفيين من خلال الحوافز وطبيعة العمل والتعويضات والوصول إلى قانون إعلام عصري يلبي الطموحات.
نائبة رئيس الاتحاد ورئيسة لجنة الحريات رائدة وقاف، بينت أن هذا التقرير السنوي يعد الثالث من نوعه، واعتمد منهجية بحثية ومعايير دولية خلال توثيق الانتهاكات بحق حرية الصحافة، والتي جاءت نتيجة ممارسات التنظيمات الإرهابية والميليشيا الانفصالية التابعة للاحتلال الأميركي، إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
أمين سر الاتحاد يونس خلف أوضح أن التقرير الصادر عن لجنة الحريات عبارة عن دراسة شاملة لواقع العمل الإعلامي وواقع الإعلاميين، ووضعهم المعيشي والحريات ومدى ملاءمة البيئة القانونية والتشريعية لها، مع رصد انتهاكات بدأت منذ الحرب، وأدت إلى استهداف الصحفيين من خلال القتل والتهجير ومصادرة معداتهم.
وفي مداخلاتهم، أكد المشاركون أهمية متابعة القضايا المرتبطة بآلية عمل الصحفيين، وتأمين حصولهم على المعلومة المطلوبة، وتأهيل الخريجين الجدد والكوادر الصحفية الشابة، ومواجهة التحديات التي تطالهم وإيجاد حلول وتأطيرها وفق نظم وتشريعات محددة، وإعداد قانون إعلام عصري يتناسب مع المجتمع ويواكب مراحل التقدم الجارية.