توجيهات عامة وإطار محدد قيدت به صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تغطية صحفييها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
فمنذ الأيام الأولى للعدوان سارعت الصحيفة بحسب مذكرة مسربة كشف عنها موقع ذي انترسبت الإخباري إلى تشكيل التوجه العام لتغطيتها جرائم “إسرائيل” بما ينحاز بشكل كامل مع السردية الإسرائيلية الكاذبة ويتماشى مع تغطية مثيلاتها من وسائل الإعلام الأمريكية والغربية الأخرى.
إدارة التحرير في الصحيفة الأمريكية الشهيرة أصدرت توجيهات محددة للصحفيين الذين يغطون العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشأن تقييد استخدام مصطلحات عدة تشير إلى جرائم “إسرائيل” بحق الفلسطينيين بما فيها مصطلح “إبادة جماعية” و”تطهير عرقي” وتجنب استخدام عبارة الأراضي الفلسطينية المحتلة لتركز بذلك فقط على الرواية الإسرائيلية وتقدم التبريرات المتتالية لكيان الاحتلال الصهيوني.
المذكرة كشفت أنه لا يمكن للصحفيين في نيويورك تايمز استخدام كلمة “فلسطين” أو مصطلح “مخيمات اللاجئين” لوصف الأماكن التي نزح إليها الفلسطينيون تاريخياً داخل قطاع غزة والذين فروا من أجزاء أخرى من فلسطين المحتلة خلال الاعتداءات الإسرائيلية السابقة، وذلك في تناقض كامل مع مسميات وتعريفات الأمم المتحدة التي تصنف هذه المناطق بأنها مخيمات تؤوي مئات آلاف المهجرين الفلسطينيين.
هذه التوجيهات التي اعتبرها الصحفيون بمنزلة سياسة لكم أفواههم أثارت خلافات عدة داخل غرفة أخبار الصحيفة بحسب مصدر داخلي كشف لموقع انترسبت أن محتويات التوجيهات العامة التي أصدرتها إدارة التحرير تقدم دليلاً واضحاً على تبني الصحيفة للرواية الإسرائيلية والتماهي معها والتحيز لها بشكل كامل.
كما أن اللغة التي تستخدمها نيويورك تايمز تتباين وتختلف كلياً عند الحديث عن الشهداء الفلسطينيين الذين يرتقون يومياً بالعشرات جراء حرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” في غزة، فيما هناك مصطلحات متداولة مثل “مذبحة ومجازر” يسمح للصحفيين الأمريكيين باستخدامها فقط عند الحديث عن الإسرائيليين لكن أياً من هذه الكلمات لا تستخدم عند التطرق إلى الشهداء الفلسطينيين والمجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال بحقهم.
تغطية نيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية كشفت بشكل واضح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في تشرين الأول الماضي الانحياز الكامل في تقارير الأخبار وفي الدعاية لكيان الاحتلال الصهيوني، حيث حشدت ماكينة الإعلام الغربي كل إمكاناتها بهدف تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام، كما عملت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وتويتر إلى تقييد المحتويات المتعلقة بجرائم “إسرائيل” في فلسطين ونشر صور مفبركة ومركبة لصالح الاحتلال.
باسمة كنون