كانتشار النار في الهشيم، انتشرت محال وبسطات لتصريف الدولار ، وأصبحت المتاجرة به عملاً لكل من هب ودب، الأمر الذي يولد مشكلات اقتصادية كثيرة، جراء الفوضى العارمة بتصريف الدولار خارج الأقنية الرسمية والنظامية، وبمنأى عن المصرف المركزي.
وحول هذه الظاهرة ومنعكساتها على الاقتصاد الوطني والمجتمع، يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ مادة الاقتصاد بجامعة حماة الوطنية الدكتور إبراهيم قوشجي لـ «الوطن أون لاين»: أصبحت بسطات الصرافة هي الملاذ الوحيد للكثير من السوريين، حيث يتداولون الدولار بعيداً عن الجهاز المصرفي، ما أدى إلى تفشي ظاهرة تصريف الدولار خارج الإطار الرسمي وعدم دخول الدولار إلى الجهاز المصرفي ومن ثم المصرف المركزي، ما يعني عدم تجميع احتياطي نقدي بالدولار الأمريكي.
ولفت إلى أن وسط هذه الفوضى، يبرز هاجس الدولار المزوّر والدولار الليبي، ككابوس آخر يؤرق الخبراء ويعمق أزمة الثقة في النظام النقدي، ويزيد من اضطراب سوق العملات في سوريا.
إذ سيصبح كل دولار متداول مشكوكاً في صحته، ما يضعنا أمام شروط صعبة في التبادلات التجارية مع الاقتصادات الأخرى.
وعن فوضى سعر الصرف قال قوشجي: عجز المصرف المركزي السوري عن ضبط سعر الصرف جعل من الليرة السورية ضحية سهلة للتقلبات العنيفة، حيث تظهر فوارق كبيرة بين المناطق وبين سعر السلع عند دفع ثمنها بالدولار أو الليرة السورية. على سبيل المثال، يختلف سعر الليتر الواحد من البنزين بأكثر من ألف ليرة سورية عند تسديد ثمنه بالليرة السورية مقارنة بالدولار.
وذكر أن سياسة حجر الليرة السورية أدت إلى زيادة حاجة الناس للاقتراض وصرف مدخراتهم الدولارية في السوق السوداء بدلاً من صرفها في مصرف سورية المركزي، لتدفع ثمن حاجاتها من الأغذية وأجور وسائل المواصلات، ما أدى إلى زيادة العرض وارتفاع قيمة صرف الليرة السورية.
ومن المثير للدهشة أن البنوك التجارية السورية تقف على الهامش في هذه الأزمة، حيث تتركز نشاطات التصريف على السوق غير الرسمية، وهذا الابتعاد عن الدور الفعّال يزيد من تعقيد الوضع، ويعمق الانقسام بين السوق الرسمية والسوق السوداء. سيتضح هذا بشكل أكبر بعد الإفراج عن السحوبات المصرفية والسماح باسترداد أموال التجار من المنصة، ولو بشكل جزئي خلال ستة أشهر ، حيث سيواصل سعر السوق السوداء فرض سيطرته، وسيتزايد اتباع سعر صرف المركزي له.
وكحل لهذه المشكلات يرى قوشجي أنه في ظل هذه الظروف، يمكن أن يعيش الاقتصاد السوري في دوامة لا نهاية لها من التحديات، لكن الأمل لا يزال موجوداً في القدرة على ابتكار حلول جذرية تضمن استقرار النظام النقدي وتعزز من دور البنوك التجارية وتحد من مخاطر تصريف الدولار المزوّر. فالتحديات كثيرة ومعقدة، لكن الإرادة والابتكار قد يكونان مفتاح التغيير نحو مستقبل أكثر استقراراً.