المركزي يكشف عن معدل التضخم في تشرين الثاني 2024.. تحديات اقتصادية تتطلب تدابير عاجلة!

كشف مصرف سوريا المركزي في تقريره عن التضخم لشهر تشرين الثاني 2024 أن معدل التضخم العام بلغ 67.4%، ما يعكس تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد. هذا الرقم يتجاوز بكثير معدلات التضخم في لبنان وتركيا، حيث سجلت تلك الدول معدلات 54.5% و 60.3% على التوالي.
كما أشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي لشهر تشرين الثاني 2024 وصل إلى 28.8%، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالمعدل القياسي الذي بلغ 146.9% للفترة نفسها من عام 2023. يُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب المحلي على سلة السلع الأساسية، نتيجة لانخفاض الدخل وارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما أثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر.
بالإضافة إلى ذلك، سجل معدل التضخم الشهري (M-O-M) لشهر تشرين الثاني 0.1%، وهو أقل بكثير من المعدل الذي بلغ 3.1%في شهر تشرين الأول 2024.
وأشار إلى أنه ارتفع الرقم القياسي بمقدار 5145 نقطة لأسعار المستهلك ليسجل 22988 نقطة في شهر تشرين الثاني 2024، بالمقارنة مع الرقم القياسي 17843 نقطة لأسعار المستهلك في شهر تشرين الثاني 2023.
تراجع الطلب المحلي على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما أدى إلى انعدام القدرة الشرائية شبه التامة لأبسط المواد والاحتياجات اليومية، وانخفاض حركة المبيعات.
ارتفاعات الأسعار الحاصلة خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2023 إلى تشرين الثاني 2024 أدنى من ارتفاعات الأسعار الحاصلة خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2022 إلى تشرين الثاني 2023.
كما أنه ارتفع الرقم القياسي بمقدار 14 نقطة لأسعار المستهلك ليسجل 22988 نقطة في شهر تشرين الثاني 2024، بالمقارنة مع الرقم القياسي 22973 نقطة لأسعار المستهلك للشهر السابق.
وأوضح المركزي أنه في ظل تأخر ورود البيانات عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك من المكتب المركزي للإحصاء، والذي قد يمتد أحياناً إلى عام كامل، قام الفريق البحثي في مديرية الأبحاث الاقتصادية بتطوير مؤشر خاص يعكس بصورة دقيقة تغيرات الأسعار في السوق المحلية. هذا المؤشر يسهم بشكل كبير في تحديد المعدل العام للتضخم.
ولفت المركزي إلى أنه تُظهر هذه النتائج أن الاقتصاد السوري لا يزال يعاني من ضغوط كبيرة، ما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم المستهلكين. إن فهم أسباب التضخم وديناميكياته يعد أمراً ضرورياً لصانعي السياسات للتصدي لهذه الأزمات الاقتصادية بفاعلية.