أكد وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال الأستاذ باسل عبد العزيز عبد الحنان، العمل على وضع رؤية اقتصادية تهدف إلى تطوير الصناعة نحو الوصول إلى السوق الحر المفتوح مع التأكيد على حماية المنتج المحلي ومكافحة الإغراق التجاري وتذليل العقبات أمام الحركة التجارية.
وفي جلستين للنقاش، إحداهما مع الصناعيين وأخرى مع التجار في محافظة اللاذقية، لبحث سبل النهوض الاقتصادي في البلد، بحضور المحافظ الأستاذ محمد عثمان ومديري الجهات المعنية، وأشار وزير الاقتصاد إلى أهمية إشراك الصناعيين والتجار وأهل الاختصاص لوضع أرضية مشتركة نحو تطوير الصناعة والتجارة بشكل عام.
ولفت إلى العمل للتشجيع على الاستثمار، وقد تواصلت شركات استثمارية عدة مع الوزارة، وهناك إقبال كبير للاستثمار بالبلد.
فيما يخص المدن الساحلية، ذكر أنها كموقع ومنطقة زراعية يتم التركيز على الصناعات الزراعية والتصدير وضرورة ترويج الصادرات على سبيل المثال لموسم الحمضيات والبحث عن أسواق جديدة لها، منوهاً بمتابعة كل المقترحات لتطوير الصناعات الزراعية والغذائية والثروة الطبيعية والمعدنية.
ولفت إلى العمل على تذليل العقبات والصعوبات أمام الصناعة والحركة التجارية، مبيناً أنه تم الغاء إذن الاستيراد وإذن التصدير لمنع الفساد والاحتكار، بهدف تيسير الاجراءات بهذا المجال.
من جهة أخرى، بيّن الوزير عبد العزيز أنه يتم العمل لإعادة هيكلة للمؤسسات الحكومية ليكون دور الوزارة، إشرافياً، رقابياً، تنظيمياً، منوها بأنه سيتم حلّ مؤسسة التجارة الخارجية لما فيها من ملفات فساد كبيرة.
من جهته، أكد محافظ اللاذقية الأستاذ محمد عثمان، لـ”الوطن”، أهمية اللقاءات مع الصناعيين والتجار للوقوف على الاحتياجات الأساسية، وإمكانية ما تقدمه الدولة من تسهيلات، مشيراً إلى التركيز على تأمين البنية التحتية للمساهمة في نهوض الصناعة.
وأضاف بالقول: كل هذه العوامل من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل بما يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي وتوفير وارد مالي للمواطنين في كل المحافظات.
وخلال كلمته أمام الصناعيين والتجار، أشار السيد عثمان إلى دور الصناعة والحاجة الماسة لها، بالتوازي مع أهمية قطاع التجارة بالنمو الاقتصادي، باعتبارهما قطاعين مساهمين بشكل أساسي ببناء البلد.
ولفت إلى العمل المستمر لضبط الأمن، وخلال فترة قريبة سيتم تغطية كل المناطق بعناصر الشرطة لبسط الأمن والأمان.
وقد ركزت مداخلات ممثلي الفعاليات الصناعية والتجارية على أهمية بسط الأمن وحماية المنشآت الصناعية والتجارية من النهب والتخريب، وتوفير البنى التحتية وحوامل الطاقة بما فيها الكهرباء والمحروقات، ودعم البحث العلمي ودعم الصادرات، وتفعيل خطوط النقل البحري، وإعادة النظر بالرسوم الجمركية ومنها ما يخص مستلزمات الإنتاج الزراعي، مع التنويه بأهمية اجراءات التصدير والتوجه نحو الاقتصاد الحر، باعتبارها “حلماً قديماً” مع التأكيد على حماية الصناعة المحلية السورية.