أكد رئيس غرفة تجارة دمشق باسل حموي خلال اجتماع مستوردي وموردي الأجهزة الإلكترونية والحاسوبية الذي عقد في مقر الغرفة اليوم، لمناقشة الرسوم الجمركية أنه خلال الأسبوع الماضي تم عقد عدة اجتماعات تخصصية لكل قطاع على حدة لمناقشة الرسوم الجمركية، موضحاً أن هناك قبولاً للتعرفة الجديدة بنسبة 70 بالمئة من الذين تم الاجتماع معهم.
وأضاف: دورنا كغرفة تجارة أن نوفق بين كل الآراء، موضحاً بأنه من الممكن أن تكون هناك وجهات نظر متفاوتة بخصوص الرسوم الجديدة، لكننا نسعى للوصول إلى حل مشترك لرفعه للمعنيين في الحكومة.
وتابع: نتمنى أن تكون الرسوم على المواد الأولية صفرية باعتبار أنه من ضمن مهام الغرفة التشجيع على الصناعة.
ولفت إلى أن المذكرة التي سيتم رفعها إلى وزارة الاقتصاد بخصوص مقترحات تعديل بعض الرسوم الجمركية جاهزة تقريباً وسترسل اليوم.
بدوره قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم في تصريح لـ”الوطن”: نأسف لأننا كتجار لم نفهم بشكل صحيح من قبل الحكومة بخصوص استشارتنا بالقرارات التي توضع من قبلها، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن نستشار عند إصدار قرار الرسوم الجمركية، لكن من الممكن أنه قد تم إصدارها لأنها بحاجة للسرعة ولدوران العجلة الاقتصادية.
وشدد اكريم على ضرورة أن تكون الرسوم المفروضة على المواد التي تستورد من مصدر واحد موحدة لأنه في حال لم تكن موحدة سيكون هذا خطأ فادحاً وسيؤدي إلى ظهور حالات فساد، مبيناً بأن تحديد الرسوم بناء على الوزن بالطن أمر جيد ويسهل عملية إدخال البضائع رغم انتقاد البعض وتحفظهم على ذلك.
في السياق قال أحد مستوردي الأجهزة الإلكترونية والحاسوبية في تصريح لـ”الوطن”: إن الاستيراد بات اليوم مفتوحاً من كل دول العالم في حين أنه كان مقيداً سابقاً ومفروضاً من دول محددة.
وتابع: إلى أننا كمستوردين لا نريد إلغاء الرسوم الجمركية ولا أن تكون مرتفعة بشكل كبير وإنما نريدها أن تكون معتدلة ومتناسبة مع الرسوم المفروضة في دول الجوار.
وطالب بعض المستوردين خلال الاجتماع بتخفيض الرسوم الجمركية لبعض المواد مثل البرادات والغسالات وأجهزة الكمبيوتر والراوترات فيما رأى آخرون بأن الرسوم الموضوعة تعتبر جيدة ومناسبة، ولفت البعض إلى أن الرسوم الجمركية يجب أن تكون مرنة وقابلة للتغيير وأن الدول تتجه لتخفيض الرسوم الجمركية من أجل تسهيل إدخال البضائع.