أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد الأحمد على ضرورة رفع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني من 14 بالمئة راهناً إلى 33 بالمئة.
وشدد الأحمد، خلال لقائه الأسرة الزراعية في مديرية زراعة حلب اليوم الأحد، في أول زيارة له إلى المحافظة على أهمية وضع خطط تعتمد على بيانات صحيحة قابلة للتطبيق، وعلى ضرورة استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المروية.
ودعا الى الاستفادة من القيمة المضافة لقطاع الزراعة والعمل على مشاريع البنية التحتية الزراعية والتنمية الاقتصادية إلى جانب تنمية الأسر الريفية.
ولفت إلى ضرورة التعاون مع المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى غرف زراعة واتحاد الفلاحين، بهدف تطوير القطاع الحيوي ودعمه لرفد الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير، قبل زيارته مخابر ومنشآت المؤسسة العامة لإكثار البذار، إلى أهمية تطبيق التقانات الحديثة في الزراعة وحماية الثروة الحراجية وتصدير البذار المحسن، مع الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.