كشف مدير تقانة المعلومات لدى مصرف سورية المركزي الدكتور فراس عيسى، عن أن المصرف المركزي يعمل على تجهيز منصة إلكترونية خاصة بالخدمات التي تقدّمها المؤسسات المالية، تضمّ جميع خدمات المؤسسات المالية المرخصة، مثل البنوك ومؤسسات التمويل، وشركات الصرافة.. وغيرها.
وتقدم المنصة التي لا تزال قيد الإنشاء خدمة رقمية مميزة، ستتمّ إضافتها لباقة الخدمات الرقمية الأخرى التي أطلقها المصرف المركزي، ضمن جهوده لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، ومنها عدد من المشروعات الرئيسية الكبرى مثل مشروع الدفع الإلكتروني، ومشروع المحول الوطني الذي لا يزال قيد التطوير حالياً، وغيرها من المشروعات والمبادرات النوعية في المجال.
وأوضح عيسى أن منصة الخدمات المالية ستساعد المتعاملين على انتقاء مزوّد الخدمة الملائم لمتطلباتهم، من المصارف وشركات تمويل ومؤسسات الصرافة وغيرها من المؤسسات المالية، والاختيار فيما بينها بناء على المقارنات الواضحة لآلية تقديم الخدمات ورسومها، والأوراق الثبوتية المطلوبة، ومدد الإنجاز وغيرها من المعايير.
وأشار إلى أن منصة الخدمات المالية الجديدة التي يتمّ العمل عليها في الوقت الحالي، تمكن المتعاملين من إجراء مقارنات سهلة وسريعة بين مختلف الخدمات المصرفية، لعرضها في مكان واحد من قبل مقدميها، وتحديث عروضهم ومزايا التعامل معهم في مختلف الخدمات المالية، والتي تشمل على سبيل المثال معايير القروض وقيم التمويل والضمانات المطلوبة وغيرها، وإمكانية الاطلاع على العروض والمبادرات المصرفية والتمويلية لمختلف المؤسسات المالية، واختيار خطة التمويل الأكثر ملاءمة، وطلب الخدمة عبر الولوج إلى موقع المؤسسة المالية (مقدم الخدمة)، عن طريق المنصة نفسها.
ووفقاً لعيسى، تدعم المنصة تنافسية البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، من خلال تطوير عروضها وخدماتها لمتعامليها لجذب أكبر عدد من المتعاملين، ما يدعم نمو قطاع الخدمات المالية، ويوفر تجربة مالية راقية وسريعة ومتطورة للمتعاملين.
وتعزز المنصة في الوقت نفسه مستوى الأمان والموثوقية، من خلال تمكين المتعاملين من الوصول إلى المؤسسات المالية المعتمدة والمرخصة والآمنة، ما يساهم في تقليص عمليات الاحتيال وانتحال الصفة المصرفية، وغيرها من عمليات القرصنة المصرفية.
وأكد عيسى أن بناء وتطوير الخدمات الرقمية المالية هو عمل متواصل لمصرف سورية المركزي، لمواكبة التطورات والمخرجات العالمية في المجال، وتوافق أدوات التواصل الجديدة المعتمدة في سوق الخدمات المالية والمصرفية، خصوصاً مع واقع الانفتاح الاقتصادي المتوقع والمقبل على البلاد، والذي يتطلب وجود سوق خدمات مالية قوي وفاعل ملبٍ للاحتياجات، يتمّ العمل عليه بخطوات دقيقة ومدروسة في الوقت الحالي.